تبدأ الحكومة في عام 2022 تطبيق عدد من القرارات الاقتصادية الهامة التي تمس مصالح المواطنين، والتي يبدأ تنفيذها فعليا بدءً من شهر يناير المقبل.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أبزر 6 قرارات للحكومة في السطور التالية:
في سبيل مواجهة جائحة كورونا سيتم تمديد الإعفاء على رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي للبنوك بموجب توجيهات البنك المركزي المصري، ليستمر الإعفاء حتى 30 يونيو 2022.
وسوف تقوم الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بنحو 2400 جنيه وعلاوة دورية 3%، على أن تطبق القطاعات المستثناة بموجب قرار المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضا| «استشاري التخطيط»: 12ورقة عمل يتضمنها مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي
ومن جانبها ستقوم وزارة المالية، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، بعد تأجيل دام سنوات أكثر من مرة، مستهدفة بذلك زيادة الحصيلة الضريبية لخزانة الدولة، جنباً إلى جنب مع بدء استحقاق سداد القسط الأول من الضريبة العقارية اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو.
وتقوم وزارة المالية، بفتح حواراً مجتمعياً شاملاً حول مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 تمهيداً لوضع مشروع الموازنة وإرساله إلى مجلس النواب بحلول 31 مارس 2022.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التموين عن استكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية بشكل إجباري، على أن يتم حذف الممتنعين واستبعادهم.
